نطاق تنظيم الفاتورة الالكترونية
تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا إلزامياً للفوترة الإلكترونية بهدف تعزيز الامتثال الضريبي ودعم التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي. وتدير وزارة المالية (MoF) والهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) هذه العملية التدريجية، والتي ستبدأ في عام 2026 وتشمل المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المعالجة الرقمية الفورية للفواتير، والتحقق منها، والإبلاغ عنها، مما يضمن مواءمة دولة الإمارات مع المعايير العالمية في مجال الفوترة الإلكترونية والشفافية الضريبية.
طريقة تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام التحكم والتبادل المستمر اللامركزي للمعاملات (DCTCE) في إطار تنظيم الفوترة الإلكترونية. يفرض هذا النظام على الموردين إرسال بيانات الفواتير إلى مزودي الخدمات المعتمدين (ASP) قبل أن تستلمها الجهات الضريبية. ويتولى مزودو الخدمات المعتمدون (ASP) مسؤولية التحقق من صحة الفواتير، وتحويلها إلى تنسيق XML متوافق، وضمان تطابقها مع قاموس بيانات الفاتورة الإلكترونية (PINT AE). ويتم معالجة الفواتير والتأكد من امتثالها قبل إرسالها إلى المستلم، مما يتيح إمكانية التدقيق الفوري أو السريع. كما يحدد قاموس بيانات الفاتورة الإلكترونية (PINT AE) الحقول الإلزامية والاختيارية لأنواع الفواتير المختلفة، مثل الفواتير الضريبية القياسية والإشعارات الدائنة، مما يضمن تناسق معايير البيانات بين الشركات.
تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج PEPPOL ذو الخمسة أطراف، حيث تعمل الهيئة الضريبية كطرف خامس في النظام. تبدأ العملية بإرسال البائعين فواتيرهم إلى مزود الخدمة المعتمد (ASP)، والذي يقوم بالتحقق من الفواتير ومعالجتها قبل إرسالها عبر شبكة PEPPOL. عند استلام الفاتورة من قبل المشتري عبر مزود الخدمة المعتمد (ASP) الخاص به، تقوم السلطات الضريبية في الوقت ذاته بتلقي تقرير المعاملة عبر المنصة الحكومية، للتحقق من نجاح نقل البيانات الضريبية.
ولتسهيل عملية الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية، ستعتمد حكومة دولة الإمارات مزودي خدمات معتمدين (ASP) لدعم الامتثال لهذا النظام. وسيتعين على كل مكلف ضريبي الارتباط بمزود خدمة معتمد (ASP) ودمج أنظمة الفوترة الخاصة به وفقاً لذلك. كما ستوفر الهيئة الضريبية بوابة واجهة برمجة تطبيقات (API Gateway) لمزودي الخدمات المعتمدين (ASP) لتسهيل إرسال الفواتير.
الجدول الزمني للتنفيذ
تمت جدولة تطبيق إلزامية الفاتورة الإلكترونية بطريقة تتيح للشركات وقتاً كافياً للاستعداد. ففي الربع الأول من عام 2025، ستبدأ حكومة دولة الإمارات عملية اعتماد مزودي الخدمات المعتمدين (ASP) وتحدد المتطلبات التقنية لمزودي الخدمات. وفي الربع الثاني، سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الإطار التنظيمي، مما يضمن وضوح متطلبات الامتثال. أما في الربع الثاني من عام 2026، فسيتم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتي ستشمل المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). وستُدرج الشركات في النظام وفقاً لمراحل محددة، مع إبلاغها مسبقاً بمواعيد الامتثال المطلوبة.
برأيكم كيف يمكن لـ SNI مساعدتكم؟
تقدم SNI حلاً متكاملاً يضمن الامتثال للمتطلبات التي تحددها السلطات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتضمن هذا الحل استخراج البيانات من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، ومعالجتها، وتنسيقها، والتواصل مع السلطات الضريبية عبر البوابة الحكومية.
بفضل هذا الحل، يمكن للمستخدمين إنشاء فواتيرهم الإلكترونية بسهولة، وعرضها بصيغتي XML وHTML/PDF القابلة للقراءة، ومتابعتها من خلال لوحة تحكم تفاعلية. يعمل حل SNI على استخراج بيانات المكلفين من أنظمة المحاسبة وتحويلها مباشرةً إلى الصيغة الإلكترونية المطلوبة، ليتم إرسالها عبر مزودي نقاط الوصول عبر شبكة Peppol.
تُعرض جميع الفواتير الواردة على لوحة تحكم الفواتير الواردة من SNI (Inbound Cockpit)، المصممة لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل إدارة البيانات. ويمكن الوصول إلى كل فاتورة بصيغتي XML وHTML/PDF القابلة للقراءة، مما يسمح بإجراء تحليلات مفصلة وضمان الامتثال للوائح القانونية.
يتميز حل SNI بخاصية مطابقة الفواتير، حيث يتم مطابقة الفواتير الواردة تلقائياً مع أوامر الشراء، أو أوامر التسليم، أو السجلات الداخلية الأخرى، مما يسهل عمليات التدقيق، ويقلل الجهود اليدوية، ويحدّ من الأخطاء، مما يتيح معالجة أسرع وأكثر دقة. وبفضل هذه الدقة والكفاءة المتزايدة، تتمتع الشركات بسيطرة أفضل على تدفقاتها المالية، مما يضمن استمرار العمليات دون انقطاع.
لا يتطلب حل SNI أي تحديثات للإصدارات الحالية للأنظمة، وهو متوافق مع أنظمة SAP ECC 4.7 وما بعدها، بالإضافة إلى SAP Business Technology Platform (BTP)، وSAP R3، وSAP S/4HANA. كما توفر SNI حلولاً مستقلة عن أنظمة ERP، مما يضمن التكامل السلس مع جميع الأنظمة المستخدمة من قبل العملاء.